برنامج تطوير لاستخدام وحدات تشخيص المحرّك

المقدمة:

أصبحت السيارة شيئا فشيئا تعقيدًا، ولم تعد المهارات الخاصة بالميكانيكي هي وحدها من تحدّد حالة ضبط المحرّك وماهيّة الإصلاحات الضروريّة، بل دخلت التكنولوجيا المتقدمة على الخطّ.

لذلك، تعمل الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة من أجل تركيز عدد كافٍ من محطّات التشخيص المجهزة بالمعدّات التي تمكّن السائقين من المراقبة الدوريّة لأداء محرّكات سياراتهم وتعهّدها بالإصلاحات الضروريّة على الوجه الأكمل.

وصف المشروع

الهدف من تركيز محطّات تشخيص محرّكات السيارات هو تلبية متطلّبات المادة 13 من القانون رقم 2009-7 المؤرخ 9 فيفري 2009، المعدل والمكمل للقانون رقم 2004-72 المؤرخ 2 أوت 2004، المتعلّق بالتحكّم في الطاقة، والتي تنص على إجباريّة إخضاع السيارات، خلال الفحص الفني الدوري الذي تخضع له وفقًا لأحكام قانون الطرقات، إلى تشخيص محرّكاتها من أجل التحكّم في استهلاكها للطاقة.

وتضبط كرّاس الشروط المنظّم لنشاط تشخيص محرّكات السيارات في القطاع الخاص شروط القيام بهذا النشاط في القطاع الخاص، والمعدّات اللازمة، وعمليّات التشخيص وطرق المراقبة والتحكم في محطات التشخيص.

إلى غاية سنة 2016، وقع تركيز 139 محطّة تشخيص محرّكات السيارات في مختلف أنحاء البلاد.

شركاء المشروع:

•  الوكالة الفنية للنقل البري
•  الوكالة الوطنية لحماية البيئة
•  الوكالة التونسية للتكوين المهني
• الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية