برنامج التدقيق الطاقي

يمثل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة تونس لإدارة ملف الطاقة لما يزيد عن ثلاثين عاما. وهو مفيد أيضا لتوعية الفاعلين الاقتصاديين بأهميّة الاستثمار في التحكّم في الطاقة والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يتضمن التدقيق الطاقي أي تشخيص لاستهلاك الطاقة داخل المؤسسة من خلال إجراء البحوث والدراسات والضوابط التي تهدف إلى تقييم مستوى أداء الطاقة للمنشأة. كما يستخدم لتحديد النقائص وأسبابها واقتراح الحلول.

يعتبر التدقيق الطاقي إجباري للمؤسسات التابعة للقطاع الصناعي والتي يساوي إجمالي استهلاكها للطاقة 800 طن مكافئ نفط أو يزيد. ويشمل هذا الالتزام أيضا المنشآت التابعة لقطاعي النقل والخدمات التي يبلغ إجمالي استهلاكها للطاقة ما يعادل 500 طن مكافئ نفط أو يزيد. ويبقى التدقيق الطاقي ساريًا لمدّة 5 سنوات.

ولا بدّ أن يتم التدقيق الطاقي من قبل خبير مدقق مؤهّل (يمكن طلب قوائم قطاعية من الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة) مع احترام كرّاسات الشروط القطاعية التي أعدتها الوكالة. وتفرض اللوائح المعمول بها عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، مع مراعاة الطبيعة الإجباريّة للتدقيق. في حين يمكن للمؤسسات الراغبة في إجراء تدقيق طاقي وفق الإجراءات الواردة أدناه أن تستفيد من منحة بقيمة 70% من تكلفة الاستشارة وبسقف 30 ألف دينار.

ويتمثل دور الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة في الإشراف والمرافقة ومراقبة الجودة لتنفيذ عمليات التدقيق الطاقي. وتتدخل الوكالة في النقاط التالية:

•  تعزيز نظام التدقيق من خلال تنفيذ حملات إعلاميّة وتوعويّة تستهدف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الخاضعة للتدقيق.
•  ضمان الأداء السليم للآلية من خلال تنفيذ نظام مراقبة الجودة لعمليات التدقيق التي أجريت.
•  إنشاء قاعدة بيانات للخبراء المدقّقين المخولين لإجراء التدقيق الطاقي في القوائم القطاعية.
•  المشاركة في تكوين وتنمية قدرات الخبراء المدقّقين من أجل تعاون وثيق مع مختلف المهن.

مراحل إنجاز التدقيق الطاقي:

اعتماد نفس مراحل النموذج الموجود باللغة الفرنسية