يعتبر التحكم في الطاقة في تونس عنصرا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يضمن أمن الإمدادات، الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد وحماية البيئة. ويعتبر إنشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في عام 2005 إنجازا هاما باعتباره أداة للتمويل المستدام للتحكم في الطاقة مدعوم بآليات التمويل المستهدفة .
منذ إنشائه في عام 2005، بلغت الموارد المشتركة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة 242 مليون دينار. و تأتي تمويلات الصندوق من الضرائب على التسجيلات الأولى للسيارات ، والضرائب على مكيفات الهواء و المصابيح المتوهجة. استفاد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بعتباره جزء من برنامج البيئة الطاقة من هبة بقيمة 24 مليون دينار منحتها المفوضية الأوروبية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال التحكم في الطاقة، والإنجازات الكبيرة التي قام بها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، يبقى وضع الطاقة في تونس خاضعاً لعدة قيود، وهي:
- تزايد العجز في الطاقة، الذي ارتفع من 0.5 مليون طن في 2010 إلى 3،7 مليون طن في 2014.
- أصبحت الطاقة عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة إذ شكل دعم الطاقة أكثر من 10٪ من الميزانية العامة للدولة في 2014.
وفي هذا السياق اطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دراسة عن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في 2012.
وقد أظهرت هذه الدراسة حدود الصندوق و التي لا تسمح بدعم الانتقال الطاقي الذي تقوم به تونس لمواجهة تحديات المتعلقة بالاستقلال في مجال الطاقة والقدرة التنافسية الاقتصادية.
دراسة حول إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
الرئيسية > دراسة حول إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
